کدام کشورها آزادی اقتصادی بیشتری دارند؟

آزادی اقتصادی کشورها بر اساس شاخص هایی مثل تجارت، مالیات و ... مقایسه می شوند.

آزادی اقتصادی کشورها بر نرخ توسعه آنها اثر می‌گذارد. هر چه اقتصاد یک کشور آزادتر باشد، درآمد ساکنان و تولید ناخالص داخلی آن بیشتر است. آزادترین اقتصاد دنیا سنگاپور و سرکوب‌شده‌ترین اقتصاد مربوط به کشور کره شمالی است. از کشورهایی مانند افغانستان و عراق به دلیل شرایط ناآرام داخلی، برای سال 2023 اطلاعاتی در دسترس نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 شاخص آزادی اقتصادی، کشورها را از نظر عواملی مانند آزادی تجارت، بار مالیاتی، کارایی بخش قضایی و موارد دیگر با یکدیگر مقایسه می‌کند. این عوامل ممکن است با توجه به تأثیر آنها بر آزادی اقتصادی وزن متفاوتی داشته باشند. آنها در قالب یک امتیاز واحد جمع‌آوری می‌شوند که امکان رتبه‌بندی را فراهم می‌کند. معتبرترین شاخص آزادی اقتصادی توسط بنیاد هریتیج، یک اندیشکده آمریکایی، تهیه می‌شود.

 

 

 

در اواخر قرن بیستم، برخی از اقتصاددانان به دنبال محاسبه مفهوم «آزادی اقتصادی» بودند، تا بتوانند از آن در مطالعات تجربی دقیق برای آزمایش و نشان دادن ارتباط بین نهادها و رشد اقتصادی استفاده کنند. انگیزه اصلی این مطالعات، اصلاح شکست‌های نظریه‌های معاصر توسعه اقتصادی برای توضیح و توجیه تنوع در نرخ توسعه در کشورهای مختلف بود.

 

 

 

شاخص‌های آزادی اقتصادی که این اقتصاددانان در نظر گرفته‌اند، داده‌های کمی و کیفی در مورد قوانین، مقررات، مالیات‌ها و سیاست‌های اقتصادی کلی کشورهای مختلف (یا نهادهای سیاسی داخلی) را در قالب یک امتیاز ترکیبی و یک رتبه‌بندی کلی برای هر کشور نشان می‌دهد.

 

 

 

بر اساس آمار سایت Heritage، کشور سنگاپور آزادترین اقتصاد دنیا را دارد و پس از آن کشورهایی مانند سوئیس، ایرلند و تایوان بیشترین آزادی اقتصادی را دارند. از میان 176 کشور مورد بررسی در این آمار، ایران با شاخص آزادی اقتصادی 25، در رتبه 169 قرار دارد.

 

 

 

مطالعات نشان داده است که کشورهایی که از نظر اقتصادی آزادتر هستند، نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر، رشد اقتصادی سریع‌تر و درآمد سرانه بالاتری نیز خواهند داشت.

 

یکی از مسائل مهم در مورد شاخص‌های آزادی اقتصادی، تعریف اصطلاح «آزادی اقتصادی» است و همچنین اینکه چگونه هر کشور یا نهاد خاصی باید به‌عنوان ترویجگر یا کاهش‌دهنده آزادی اقتصادی تلقی شود.

 

 

در مجموع، با وجود اختلاف نظرها در این باره، ظهور و به‌کارگیری شاخص‌های آزادی اقتصادی در دهه‌های 1990 و 2000 در پیشبرد توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار بود. آزادی اقتصادی به افزایش باز بودن تجارت و سایر اصلاحات بازار در کشورهای در حال توسعه، در اروپای شرقی پس از شوروی و حتی در اقتصادهای پیشرفته منجر شد.

 

 

 

هریتیج چگونه شاخص آزادی اقتصادی را ارزیابی می‌کند؟

 

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج یکی از محبوب‌ترین این شاخص‌هاست که بر اساس 12 عامل کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. این عوامل شامل حقوق مالکیت، کارایی بخش قضایی، صداقت دولت، بار مالیاتی، مخارج دولت، سلامت مالی، آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی هستند. در کشورهایی که آزاد تلقی می‌شوند، درآمد نسبت به کشورهایی با امتیاز کمتر بالاتر است.

 

 

 

تفاوت بین بهترین و بدترین کشورها در این رتبه‌بندی به 10 برابر نیز می‌رسد. به این معنی که به طور متوسط ​شهروند یک کشور آزاد از نظر اقتصادی تقریباً 10 برابر بیشتر از شهروند کشوری که آزادی اقتصادی کمی دارد، درآمد کسب می‌کند. همچنین میان آزادی اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین استاندارد زندگی بالاتر و حاکمیت قانون عمومی برای شهروندان ارتباط وجود دارد.

 

 

 

اقتصاد کشورهایی که آزادی اقتصادی بالایی دارند، مولدتر است؛ به طوری که کشورهای آزاد 6 برابر متوسط ​​تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتری نسبت به اقتصادهای سرکوب‌شده دارند.

 

 

منبع:  تجارت‌نیوز

برچسب ها: اقتصاد ، آزادی اقتصادی ، شاخص

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد آزادی اقتصادی شاخص شاخص آزادی اقتصادی رتبه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۶۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.